أعلنت وزارة السياحة والآثار إلزام المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر إلى جانب باقى المنشآت بجميع المحافظات تباعاً، بالحصول على شهادة تطبيق اشتراطات الاستدامة والسياحة الخضراء الصديقة للبيئة.
من المقرر أن تشمل خطة تحويل الفنادق بالمقصد السياحى المصرى لتطبيق اشتراطات السياحة الخضراء لتلائم معايير الاستدامة الدولية والمحافظة على البيئة عدة مراحل زمنية .
جميع المنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر من المقرر أن تتأهل بالكامل لتطبيق معايير الاستدامة البيئية بنهاية العام الجارى 2024 وفقاً لخطة الوزارة فى اتباع سبل المحافظة على البيئة والتحول للأخضر.
خطة التحول للأخضر واتباع معايير الاستدامة البيئية، مقرر لها أن تنتقل تباعاً لباقى المحافظات على مستوى الجمهورية لتشمل تحويل جميع المنشآت الفندقية بها خلال فترة زمنية تصل إلى عامين، وذلك بداية من محافظتى القاهرة والإسكندرية ويليهما باقى المحافظات.
اتباع المعايير الخضراء والاستدامة من شأنه ضمان المحافظة على البيئة، إلى جانب خفض تكاليف مصروفات التشغيل بالمنشآت على المدى البعيد.
طرق ومعايير تطبيق الاستدامة متعددة، وقد تبدأ باتباع بعض الخطوات البسيطة كترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل استخدام بعض المواد الضارة بالبيئة، وذلك دون الحاجة لتكاليف باهظة أو ضخ استثمارات كبيرة، كما يمكن أن يشمل تحويل المنشأة مراحل عدة للوصول لأعلى خطوات اتباع السياحة الخضراء.
كما أن تصنيف الفندق كمنشأة خضراء كبداية، ومن ثم منحه شهادة تطبيق معايير الاستدامة العالمية فى السفر والسياحة، لا بد أن يحصل أولاً على اعتراف من الجهة المختصة بذلك، وهى GSTC المجلس العالمى للسياحة المستدامة.
ويدير المجلس العالمى للسياحة المستدامة GSTC معايير رئيسية للسياحة وهى المعايير العالمية للسياحة والسفر المستدامين، بالإضافة إلى أنه يعمل كهيئة دولية تقدم ضماناً لإصدار شهادات السياحة المستدامة فى ثلاثة قطاعات فرعية وهى الفنادق، وكالات السفر والوجهات.
وكان وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أصدر قراراً وزارياً نهاية الشهر الماضى بإلزام جميع المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية فى محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق جميع اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة، وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.
