أصدر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، قرارًا رقم 106 لسنة 2024 ، بتحديد مندوبي الغرف السياحية لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتضمن القرار تحديد 32 عضوا لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، و50 عضوا لغرفة المنشآت الفندقية، و19 عضوا لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، و14 عضوا لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، و10 أعضاء لغرفة العاديات والسلع السياحية.
كما قرر وزير السياحة اجراء انتخابات مندوبي الغرف السياحية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية مع انتخابات مجلس إدارة كل غرفة، ويشترط في المرشحين لمندوبية الغرف لدى الاتحاد الشروط ذاتها المتطلبة في مرشحي مجالس إدارات الغرف المقررة قانونا.
ويتبع في ترشيح وانتخاب مندوبي الغرف لدى الاتحاد الإجراءات ذاتها للانتخابات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم ۲۷ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه، على أن تتم انتخابات مندوبي الغرف في استمارة مستقلة في ذات وقت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
جاء ذلك بعد الإطلاع علي على الدستور، وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ۱۹۷۷ بتنظيم الشركات السياحية،وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۲۲، وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم ۲۷لسنة ۲۰٢٣ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤، وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم ٣٤ لسنة ۲۰۲۳ بتشكيل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم ٢٦٧ لسنة ۲۰۲۳ بعد عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية: وبعد موافقة لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وافق مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
جاء ذلك خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بعدما وافق المجلس على طلب النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، بإعادة المداولة على أحد مواد مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.
وجاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
ويهدف مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والموافق عليه من مجلس الوزراء، إلى تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها بالصورة التي من شأنها أن تكفل أداء رسالتها لرعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة، كما أنه يسهم في تنشيط القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.
