ناقش مجلس الشورى القطري، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، والمحال إليه من الحكومة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
ووافق المجلس وفق بيان على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسة طلب المناقشة العامة حول موضوع إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، وعلى طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسة مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي.
وناقش كيفية تطوير الاقتصاد السياحي، وتم تقديم اقتراح برغبة للحكومة تضمنت عددًا من المرئيات التي تسهم في تطوير القطاع السياحي وتسهم في إشراك القطاعين العام والخاص في دعمه والنهوض به،ومنها التأكيد على أن تكون السياحة المستهدفة متوافقة مع ثوابت وقيم وعادات وتقاليد المجتمع القطري، المستمدة من الشريعة الإسلامية.
كما دعا الاقتراح، إلى دعم مبادرات القطاع الخاص في إقامة المشاريع السياحية، لتشجيع السياحة الداخلية، وتقديم الدعم اللازم لقطر للسياحة بهدف بناء سياحة مستدامة، وإيجاد آلية لنظام التأشيرات وفق إجراءات سهلة وسريعة، وتطوير إجراءات الدخول عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، لتكون أكثر مرونة وانسيابية.
وأكد الاقتراح برغبة، على ضرورة أن تقوم قطر للسياحة بتحسين البيئة الاستثمارية للقطاع السياحي، لافتًا إلى أهمية الإعداد المسبق لبرامج الفعاليات السياحية السنوية وترويجها، بما يتوافق مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع القطري.
وأحيط المجلس علمًا برد الحكومة، على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بمخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية، واتخذت بشأنه القرار المناسب.
