تناقش اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام الجوازات السفر وعلى قانون رقم 89 لسنه 1960.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع بتعديل قانون جوازات السفر إلى لجنة برلمانية مشتركة لمناقشته.
ويتضمن التعديل النص الآتي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون رقم 97 لسنه 1959 في شان الجوازات السفر، وعلى قانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن الدخول وإقامة الأجانب بالأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وبعد موافقه مجلس الوزراء قرر التالي مشروع قانون الآتي نصه:
يقدم إلى مجلس النواب المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنه 1959 في شان جوازات السفر النص التالي:
ماده 8 الفقرة الأولى: يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقه وزيرة خارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمه الرسوم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز 1000 جنيه، وذلك بالإضافه إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتناولت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشان الجوازات السفر أنه في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار والتي كان من بينها زياده سعر الصرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وما استتبع ذلك من زياده في أسعار المواد التي يتمّ تصنيع الجواز السفر منها والتي يتمّ استيرادها من خارج البلاد والتزاما بالمواثيق والاتفاقات الدولية التي حددت طرق تامين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها في الأغراض غير المشروعة وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دوريا لتحقيق تلك الضمانات لذلك فقد رؤى زياده الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في المادة رقم 8 من القرار بقانون رقم 97 لسنه 1959 بشان الجوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز 1000 جنيه بدل من 250لمواجهه الزيادة الحالية الزيادة في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية عدت وزارة الداخلية مشروع قانون المعروض للتفضل بالنظر ولدى الموافقة اتخاذ إجراءات استصداره.
