قال صندوق النقد الدولي قطاع السياحة في مصر كان أقل تأثراً بشدة من بعض الاقتصادات الأخرى خاصة في الأردن ولبنان، إلا أن البيانات السياحة تظهر علامات على تدهور محتمل.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الصراع أثر سلباً على السياحة في الاقتصادات المجاورة، حيث أنه على الرغم من أن مؤشرات الفنادق والطيران في المنطقة قد عادت إلى مستويات عام 2019 قبل أكتوبر، إلا أن اتجاهات معدلات إشغال الغرف الفندقية بعد بداية النزاع تفاقمت بشكل حاد في لبنان والأردن، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
ولفت إلى أن السياحة تعد شريان الحياة في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تمثل ما بين 2 و 20% من الناتج المحلي الإجمالي وما بين 5 و 50% من صادرات السلع والخدمات قبل الوباء، إلا أنها تمثل أيضًا وسيلة مهمة لنقل الصدمات، مشيرًا إلى هذه التطورات السلبية سؤدي حتما إلى إضعاف النمو.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه مع قيام العديد من شركات الشحن بوقف العبور عبر البحر الأحمر، قد تتأثر تدفقات النقد الأجنبي في مصر سلبًا، حيث تعد عائدات قناة السويس مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي لمصر.
وأضاف الصندوق أنه من المتوقع أن يؤثر تزايد حالة عدم اليقين على معنويات المستثمرين وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وإلى جانب التأثير السلبي المستمر لنقص النقد الأجنبي على نشاط القطاع الخاص، فمن المتوقع أن تؤثر هذه العوامل سلبا على القطاع الخارجي والنمو الاقتصادي.
خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.8% في عام 2023 إلى 3% في عام 2024 بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة في أكتوير.
