تكبد رجل في دولة الإمارات العربية المتحدة خسارة قدرها 44.800 ألف درهم نتيجة شراء تذاكر طيران بتكاليف مخفضة، وللحصول على مزيد من المعلومات، قام شخص سيشار إليه بـ “المدعي” بإجراءات قانونية ضد فرد آخر، والذي سيشار إليه باسم “المدعى عليه”. وفي ختام الدعوى طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 44.800 درهم، فضلاً عن الفائدة القانونية بنسبة 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد الكامل، بالإضافة إلى إلزامه بدفع الرسوم والنفقات.
يتم استخدام تطبيق سناب شات من قبل أحد الفنانين المحتالين لخداع ضحاياه وجعلهم يعتقدون أنه يتم عرض عليهم تذاكر سفر بأسعار تنافسية، وذلك بناءً على الاتهام بأن المدعى عليه أخذ المبلغ الذي كان مملوكًا للمدعي بعد استخدام وسائل خادعة لخداعه بشأنه، وقدرته على شراء تذاكر السفر بأسعار مغرية عبر استخدام «سناب شات»، وبعد أن طلب المدعي إعادة المبلغ، تأخر المدعى عليه في الدفع، مما أدى إلى شطب الدعوى من هذا الظرف المحدد، وصدر قرار من محكمة الجنايات غيابياً بإدانة المتهم، المعروف أيضاً بالمدعى عليه، ومعاقبته بتغريمه 40 ألف درهم. وهذا القرار دفع المدعي إلى تقديم الدعوى الحالية مع طلباته المعلنة سابقاً.
تغرم محكمة أبوظبي مرتكب جريمة الاحتيال 44.800 ألف درهم، إضافة إلى الفوائد، واستخدم أساليب احتيالية خدع من خلالها قدرته على شراء تذاكر السفر بأسعار مغرية عبر برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، ومتى وطلب منه إعادة المبلغ، فتأخر في ذلك، قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي بإلزام شخص بإعادة مبلغ 44 ألفاً و800 درهم إلى شخص آخر، وكان هذا بسبب حقيقة أن الشخص قد استخدم أساليب احتيالية، وأوضحت المحكمة في ردها أنه تبين من مراجعة أوراق القضية ومستنداتها أن المتهم مذنب بارتكاب جريمة الاحتيال الجنائي، ويعود ذلك إلى أن المدعى عليه نجح في الحصول على المبلغ المالي الذي كان يخص المدعي عبر وسائل احتيالية، مما أدى إلى خداع المدعي وإجباره على تسليم المبلغ المالي، ولم يتم الطعن في الحكم الجنائي، ونتيجة لذلك أصبح الحكم نهائيا وباتا، وعوقب غيابياً بغرامة قدرها أربعون ألف درهم، ولم يكن هناك معارضة للحكم.
قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين باحالة 113 شركة خاصة للنيابة العامة بسبب مخالفتها لقرارات التوطين، من ضمنها 98 شركة قامت بتعيين مواطنين صورياً، و15 شركة قامت بالتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين، ليصل عدد الشركات المخالفة لقرارات التوطين، منذ المنتصف الثاني من عام 2022 حتى هذا اليوم الى 894 شركة، تورطت في تعيين 1267 مواطناً بشكل صوري.
