كشف تقرير محلي أن السوق العقاري في قطر سيستقبل خلال العام المقبل مشاريع جديدة، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء عدد من المباني الخاصة بقطاع الضيافة والتي تشمل فنادق من فئات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع السكنية في المدن الجديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وجزيرة جيوان.
وأشارت شركة “الأصمخ” للمشاريع العقارية، في تقريرها أمس السبت، إلى أن الإنفاق على المشاريع العقارية سيظل على مستوى عال خلال 2024.
وأوضح التقرير أن السيولة، سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، أم من شركات التطوير العقارية، أو حتى المستثمرين العقاريين، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها لتساهم في إحداث مزيج يؤسس لمناطق جديدة تشمل الخدمات كافة.
وأضافت أن ذلك كوّن أساساً جديداً لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر، يعتمد على التنوع في المشاريع وذلك بمناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية.
واستفاد القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية.
وبلغت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في مجال قطاع العقارات حتى نهاية مايو/ أيار الماضي نحو 183.5 مليار ريال (50.4 مليار دولار) على أساس تراكمي، لتسجل زيادة نحو 18.3 مليار ريال مقارنة بنهاية مايو/ أيار 2022، وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي.
وانخفض حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بنسبة 35% إلى مستوى 198.3 مليون ريال. ويوضح تقرير شركة “كيت العقارية”، أن الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري شهد سيطرة واضحة للعقارات مكتملة البناء من الفيلات والعمائر السكنية، والتي استحوذت على 73% من قيم التداولات، بالإضافة إلى صفقات الوحدات السكنية التي تركزت في اللؤلؤة ثم لوسيل.
وتنوعت الصفقات الأسبوعية ما بين 24 صفقة لأراض فضاء، و35 صفقة للعقارات مكتملة البناء، منها 29 للمساكن (فيلات) بقيمة 95 مليون ريال، وكذلك بيع 5 عمارات سكنية، بالإضافة إلى صفقة لبيع عمارة تجارية، وبيع 38 وحدة سكنية.
