طالب مجدي صادق، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بضرورة تقديم الدولة المصرية لمزيد من التسهيلات في الاستثمار بالقطاع السياحي.
وأشار صادق إلى أن هناك توجه حكومي إلى تدشين عدة إجراءات لتنشيط السياحة لجلب المزيد من العملة الصعبة داخل البلاد، حيث يعد القطاع السياحي ثاني أكبر منفذ من المنافذ التي تضخ للدولة العملة الأجنبية بعد تحويلات المصريين بالخارج ويليهم الأموال القادمة من هيئة قناة السويس.
ولفت صادق في تصريحات، أنه في مقابل مطالبة الحكومة للعاملين في القطاع السياحي بمهمة انتعاش الحركة السياحية في مصر، فلابد أن يقابل ذلك مزيد من التسهيلات تتجاوز فائدة الـ 10% التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار في حالة إنشاء استثمارات سياحية في المدن الجديدة.
وعلل ذلك بأن هناك بعض المحاور التشغيلية الأساسية للقطاع السياحي التي يجب أن يعمها المزيد من التطوير وهذا التطوير يستلزم أموالاً باهظة وخصوصاً بعد فترة الركود السياحي في ظل أزمة الوباء العالمي لسنة 2020، مشيراً إلى أن أساطيل النقل الداخلي في محافظة الأقصر على سبيل المثال في محافظة الأقصر تحتاج إلى الترميم والزيادة، حيث أن مدينة الأقصر من المدن الرئيسية للجذب السياحي في مصر.
وأضاف أن هناك حوالي 300 مركبة نيلية سياحية، 150 مركبة فقط هى قيد التشغيل السياحي، مشيراً إلى أن باقي مجمل العدد يحتاج إلى حالة صيانة عميقة.
مطالبات الغرف السياحية لأصحاب القرار
وتحددت مطالب أعضاء اتحاد الغرف السياحية في عدم فرض الضرائب والجمارك على الاستثمارات السياحية الجديدة لمدة عشر سنوات كاملة وليس تطبيق تسهيلات لعامين فقط حتى يستطيع العاملون بالقطاع السياحي وأصحاب المنشآت الفندقية المختلفة من تلبية نداءات الحكومة.
القطاع السياحي ثروة قومية لمصر
أشار عضو الغرف السياحية أن القطاع السياحي وحده يمثل حوالي 5% من الموازنة العامة للدولة، فى حين أن العاملين بالقطاع يسعون في الوقت الحالي إلى زيادة هذا العدد حتى يصبح 30% من الدخل الخارجي للموازنة العامة للدولة والموارد الخارجية للدولة.
و ذكر أن تقديم الدولة لتسهيلات في مجال الاستثمار السياحي للعاملين بالقطاع السياحي لمدة عشر سنوات على سبيل المثال ليس بالجديد، حيث كان القطاع السياحي يتمتع بتلك المميزات في وقت سابق مما مكنه من وضع مدن ساحلية على الخريطة السياحية المصرية مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
