أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً حول موضوع الاستئجار في العبادات كالحج والعمرة، والذي أثار جدلاً في مصر بعد ظهور داعية مصري يروج لتطبيق يقدم خدمة العمرة البدل.
وقالت دار الإفتاء في بيانها الذي نشرته على صفحتها على فيسبوك تحت عنوان “سماسرة الدين باب لتفريغ الشعائر الدينية من مضمونها” إن هذه الممارسات تخالف مقاصد الشريعة وتقوى القلوب.
وأضافت أن الله تعالى شرع العبادات لأهداف عظيمة منها تزكية النفوس وتقريبها من ربها، وأنه يجب على المسلم أن يحمل هذه المعاني في قلبه عند أداء عبادته. وأشارت إلى أن الشريعة أجازت الإنابة في بعض العبادات للمرضى والمعذورين بشروط محددة.
وأكدت أن بعض المذاهب الفقهية جازت الاستئجار في الحج والعمرة، لكن ذلك كان في حالات نادرة وفردية، ولم يكن مصدر رزق أو تجارة للبعض، ولم يكن هناك سماسرة يوسطون بين المستأجر والمؤجر. وحذرت من أن التعامل مع تطبيقات أو وسطاء لا يضمن اختيار شخص صالح أمين لأداء العبادة نيابة عن المستأجر، وأن هذا يخالف تقديس شعائر الله التي قال فيها: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32].
و في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، أعلن الداعية أمير منير عن إطلاق تطبيق جديد يسمى عمرة البدل يسمح للمستخدمين بدفع مبالغ مالية لشخص آخر يؤدي العمرة نيابة عنهم. وقال منير في فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك إن التطبيق يهدف إلى تسهيل أداء العبادة للمحتاجين والمرضى والمسنين. وأضاف أن التطبيق يضمن سلامة المعاملات المالية والشرعية للعمرة البدل.
وأثارت هذه الفكرة ردود فعل متباينة بين المصريين، فبينما رحب بعضهم بالتطبيق باعتباره فرصة لزيادة الحسنات والتبرع للفقراء، انتقد آخرون التطبيق باعتباره استغلالاً للدين وتجارة بالأمور الروحية. وأكد بعض الدعاة أن العمرة البدل لا تجوز شرعاً إلا في حالات محدودة، وأن أخذ مال مقابلها يعد ربا وحرام. وحذروا من التعامل مع تطبيقات مجهولة المصدر وغير موثوقة.
