أثنى أعضاء الغرف السياحية بالاتحاد المصري للغرف على القرار الصادر من وزارة السياحة والآثار بإلزام كافة الفنادق المصرية بتسجيل عقود الإدارات و إيداعها داخل الوزارة، بعد الكتاب الدوري الذي تم إرساله إلى كافة فنادق الجمهورية والشركات المالكة للفنادق وشركات الإدارة الفندقية بعدم إتاحة الإدارة لأية كيانات غير قانونية وغير مسجلة بوزارة السياحة والآثار وذلك حفظاً على الحقوق القانونية والمالية للفندق.
إلزام الفنادق بتسجيل عقود الإدارات
أكد مجدي صادق، عضو غرف شركات السياحة، في تصريحات، أن قرار وزارة السياحة بإلزام الفنادق بتسجيل عقود الإدارات وضرورة إيداعها داخل الوزارة هو قرار صائب ويحول بين الكيانات غير الرسمية وغير المصرح لها بالإدارة من الأساس.
وأشار صادق إلى أن قرار الوزارة بعدم السماح للفنادق بالتأجير لشركات إدارية غير حاملة لأية تراخيص سياحية من الوزارة يضع الفنادق تحت المساءلة القانونية والغرامات المالية الكبيرة في حالة عدم امتثال الفنادق لذلك والاستعانة بكيانات إدارية من الباطن.
وأوضح صادق أن قرار الوزارة بضرورة وإلزام الفنادق بإتاحة إدارة الفنادق لمؤسسات وهيئات إدارية رسمية ليس كافياً لمنع وجود كيانات موازية في المستقبل، بل يجب تشكيل لجان تابعة للوزارة لمتابعة امتثال الفنادق المختلفة لتلك القرارات وذلك بعد وجود فنادق تخضع إدارتها لهيئات إدارية غير معروفة وغير موثقة من قبل الوزارة بالفعل، مشيراً إلى أن الفنادق لن تخضع بتلك السهولة لتطبيق القرار الحالي في ظل وجود عقود سارية بينها وبين تلك الكياتات.
ونوه عضو اتحاد الغرف السياحية أن الامتثال بإلزام الفنادق بضرورة إيداع العقود وتسجيلها من الوزارة يتطلب تفعيلاً وليس مجرد تصريحات من الوزارة، لافتاً إلى أن التفعيل يبدأ بوجود لجان تفتيش ومراقبة من الوزارة وإلا لن تأتي الثمرة المرجوة من وراء ذلك القرار وخصوصاً في ظل عدم رغبة أغلب الفنادق بتعيين إدارات رسمية تحمل تراخيص وتعمل تحت مظلة وزارة السياحة.
