كشف مجدى صادق، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عن آليات العمل بمقترح قانون “تصدير العقار”، الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في القطاع السياحي في مصر حال اعتماده من الدولة.
وأوضح صادق، في تصريح، أن مقترح قانون تصدير العقار من أولى المطالبات التي يطالب بها أعضاء الغرفة من أجل مزيد من الإقبال السياحي على مصر بشكل كبير، فعلى الرغم من أهمية القطاع السياحي فى مصر والذي يمثل ثروة من الدخل القومي بالعملة الأجنبية، إلا أن القطاع يعاني من بعض الأزمات والمعرقلات التي تساهم في تقليل حجم الإقبال السياحي بشكل ما.
وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن مقترح “تصدير العقار” يعنى أن يتم عمل إجراءات تنظيمية من قبل الدولة تساعد في طرح أصحاب العقارات المختلفة ما يمتلكونه في المدن الساحلية أو مدن صعيد مصر أو غيرها حتى يتم شغلها من قبل السائحين، نظرا لبعض الصعوبات القائمة، والتى من ضمنها قلة الغرف الفندقية مقارنة بحجم الإقبال السياحي الذي تشهده مصر طوال العام.
ولفت إلى أن “تصدير العقار” ليس بالأمر الجديد ويتم العمل من خلاله في مختلف دول العالم، ولكنه يتطلب بعض الأمور التى يجب أن تعمل الدولة على توفيرها لجذب أصحاب العقارات المختلفة بتهيئة العقارات وإعادة هيكلتها بالشكل الذي يسمح باستقبال سائحين.
ونوة بأن طرح العقارات وتهيئتها لاستقبال السائحين يساعد فى جذب المزيد من السائحين مما يعنى المزيد من الدخل القومي بالعملة الصعبة لمصر، وهو ما تطمح إليه الدولة المصرية في الوقت الحالي، نظراً للأزمة الاقتصادية التى تتمحور حول توفير العملة الأجنبية اللازمة.
القطاع السياحي في مصر يتطلب ثورة في الفكر الإداري
ولفت صادق، إلى أن العمل بتصدير العقار وتفعيله لا بد من أن تقوم الدولة المصرية بجانبه بتقديم تسهيلات للمواطنين ومحفزات تشجيعية لأصحاب العقار بالإنفاق على عقاراتهم وتجهيزها كما لو كانت داخل غرف فندقية لتليق باستقبال السائحين، وفي المقابل على الدولة أن تنظم قوانين من شأنها أن تعفي ملاك هذه العقارات من تكبد دفع الضرائب مشروطة بمدة معينة، على سبيل المثال خمس أو عشر سنوات، مشيراً إلى أنه لا بد من إقناع ملاك العقارات المختلفة بإمكانية تأجير عقاراتهم عبر شركات للسكن وتوفيرها للسائحين في وقت محدد من السنة أو على مدار العام وفى المقابل لا بد من وجود حافز.
وأشار إلى أنه من ضمن التسهيلات التى لا بد أن توفرها الدولة هي معاودة السماح للشركات المسئولة عن بناء الفنادق استيراد لوازم منتجات الصناعة ولكن بدون جمارك، منوهاً إلى أنه لا بد من سرعة تفعيل قانوني 8 و37 لسنة 2022.
كما أوضح أن حجم التكلفة المالية داخل غرفة فندقية يتراوح من 50 إلى 200 ألف دولار.
تنشيط القطاع السياحي والاقتصاد الموازي
وشدد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، على ضرورة اتخاذ الدولة قرارات حسمية تجاه “المنافسين غير الشرعيين” و”الكيانات غير الرسمية” و”السماسرة” للقضاء على الاقتصاد الموازي الذي يتسبب في إصابة القطاع السياحي بضربات طاحنة نتيجة لجوء هذه الكيانات للنصب والاستحواذ على أموال المواطنين المصريين والسائحين الأجانب عن طريق الترويج لكيانات مؤسسية وهمية على اعتبار أن هذه الكيانات بمثابة أماكن استقبال للسائحين مثل الفنادق ثم تقوم بالنصب والسرقة والتهرب من المسئولية القانونية.
