الشيوخ يطالب بوضع إستراتيجية وطنية للمؤسسات التعاونية

طالب أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة وضع إستراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالعمل التعاونى فى مصر وتطويره وتفعيله وإعادة هيكلته، مؤكدين أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التى تسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للفرد والمجتمع ككل، مشيرين إلى أنه من أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات فى العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.

جاد ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن «تفعيل دور التعاونيات فى مصر».

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، إن الدستور المصرى تضمن نصوصا تدعم وتحفظ العمل التعاونى فى مصر.

وأكد أن الملكية التعاونية مصونة، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وأضاف، كما أولت الدولة اهتماماً بالغاً بالنهوض بالعمل التعاونى من خلال مؤسساتها المعنية، مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز فى العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني، ومن بينها الاتحاد الدولى للجمعيات التعاونية، ومنظمة العمل الدولية.

وتابع رئيس المجلس، تكمن فلسفة التعاونيات فى أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتى لا يرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعى استراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى أكتوبر 2022.

وتابع، : من هنا جاء اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات فى مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التى بين أيديكم وهى دراسة قيّمة، تضمنت تحليلاً للوضع الراهن للقطاع التعاونى فى مصر، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره، وقد انتهت إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم فى تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة فى منظومة التعاونيات والمجتمع المحلى والمنظمات الدولية بما يسهم فى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، وتعزيز فرص التنمية المستدامة فى مصر، وتحقيق المبادئ التعاونية الدولية.

وأوصت الدراسة طبقا لما جاء بتقرير المجلس بوضع سياسة وإستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات فى مصر يطلق عليها «السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات» تكون هى المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية فى العالم وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة جميع العقبات والتحديات التى تعوق تطوير هذا القطاع.

كما أوصت بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة اصدار القانون الموحد للقطاع التعاونى بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، و بساطة الهياكل التنظيمية البنيان التعاوني.

واستعرض النائب أكمل نجاتي، أهم تفاصيل الدراسة المقدمة منه، مشيراً إلى أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التى تساهم فى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات فى العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.

وألقى الضوء على أهم التوصيات التى أقرها لتفعيل التعاونيات فى مصر، ولعل فى مقدمتها تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاونى المصرى بإصدار قانون موحد للعمل التعاونى بالاسترشاد بقانون 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، على أن يكون القانون موحدا وشاملا ومتكاملا ومناسبا لمتغيرات العصر وللتوجهات المستقبلية لرؤية مصر ومتوافقا مع الهوية التعاونية والمبادئ التعاونية الدولية.

وقال نجاتى إن بناء إستراتيجية للقطاع التعاونى فى مصر أمر ذو أهمية كبرى حيث يساعد على تحقيق المزيد من التركيز فى تطوير القطاع التعاونى وتحديد مساراته وتحديد الأهداف المستقبلية، والخطوات العملية اللازمة لتحقيقه وتوحيد الرؤية المستقبلية بين جميع الجهات المعنية، ويسهم فى تحسين التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومى والخاص والمجتمع المدنى و تحديد السياسات والأطر التى يجب تطبيقها لدعم وتنمية القطاع التعاوني.

وأشار إلى أن هناك أهمية اقتصادية لبناء خطة استراتيجية لتطوير القطاع التعاونى فى مصر، حيث إن القطاع التعاونى يمثل قطاعا حيويا يسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشى للمجتمعات المحلية.

وشدد على أهمية القطاع التعاونى والاهمية الكبيرة التى توليها الدولة للقطاع التعاونى فى مصر، خاصة وان هذا القطاع يلعب دوراً رائداً فى دعم الاقتصاد القومي، حيث وضعت الدولة المصرية عديدا من السياسات التطويرية للقطاع وذلك من خلال الجهات المعنية.

وتتضمن التوصيات التى انتهت إليها «الدراسة» لتكون بمثابة سياسات فاعلة تحقق أهداف الدولة والمجتمع من خلال القطاع التعاوني، وضع سياسة وإستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات فى مصر يطلق عليها «السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات» تكون هى المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته، ومواكبته للنظم التعاونية فى العالم، وتتولى رسم خريطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة جميع العقبات والتحديات التى تعيق تطوير هذا القطاع.

وتوصى الدراسة بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاونى بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاوني، بناء خارطة لسلسلة القيمة للقطاع ترسم صورة واضحة لمواقع وتصنيفات الجمعيات التعاونية، وإعادة هيكلة القطاع وفقا للوثيقة الموضحة بهذه الدراسة، وضمان الحوكمة والشفافية والإفصاح بالقطاع، والعمل على رفع قدرات الجمعيات التعاونية باستخدام نموذج العمل الجديد المقترح، وضرورة العمل المستمر على قياس الأثر الاجتماعى للتعاونيات وذلك لضمان تقييم فعاليتها وتأثيرها فى المجتمع، ويتم ذلك من خلال تحليل وقياس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التى تنتج بفضل تطوير التعاونيات لتحليل الأثر المتوقع والفعلي.

الشريف يؤدي اليمين الدستورية خلفاً للنائب محمود بكرى

أدى النائب عيسى محمد مصطفى الشريف، اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس ، خلفاً للنائب محمود بكرى الذي وافته المنية فى مايو الماضى، حيث يخلف النائب الراحل كعضو أحتياطى ضمن قائمة حزب مستقبل وطن بالقاهرة .النائب عيسى الشريف هو الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، وحاصل علي ليسانس الحقوق – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – 1985، ويعمل مديرا عاماً بمصلحة الضرائب، ومستشار وخبير التشريعات الضريبية.