قدمت الحكومة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري لـ الملكية الفكرية، جاء ذلك في خطوة تؤكد الجهود المبذولة من أجهزة ومؤسسات الدولة في الآونة الاخيرة؛ لحماية الباحثين والمفكرين وأصحاب الاختراعات من السرقات.
الملكية الفكرية
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.
ويهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلًا عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
ومن جانبه قال رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خالد الطوخي، إن هذا المشروع تضمن إنشاء هيئة عامة تسمى “الجهاز المصـري للملكية الفكرية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
وأضاف الطوخي أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير بمنظومة الملكية الفكرية، لما لها من دور رئيسي في تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، بما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وهذا الأمر ليس جديداً على الدولة المصرية، حيث نص الدستور في المادة (69) من الدستور الحالي على التزام الدولة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وأن تنشئ في سبيل ذلك جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية.
البنية المؤسسية
وتابع أنه يجب أن نعي جيداً أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية فقد أطلقت الدولة المصرية أول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية (2022- 2027)، وكان على رأس أهدافها حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية والتى تقوم فى الأساس على إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، وذلك نتيجة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، فهناك ثلاث لإدارة الملكية الصناعية وست لإدارة الملكية الأدبية والفنية هذا بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية، وهو ما ترتب عليه حالة من الربكة والضعف في سبل المعالجة وبالتالى يحدث تشتيت لجهود الدولة، وتضارب في الاختصاصات فى بعض الأحيان بما يتسبب فى إهدار كبير للعوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى تنمية العديد من المجالات في الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة قد راعت فى صياغة مشروع القانون ضرورة مواكبة أفضل الممارسات الدولية فى إنشـاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية فى البلاد، وقد ضم مشروع القانون خمسة عشر مادة اشتملت على عدد من الأحكام أهمها أنه روعى عند انتقاء مسمى الجهاز أن تصبغ عليه الصبغة الوطنية، بحيث يكون بمثابة الواجهة المصرية فى العديد من التعاملات مع الدول والمنظمات والجهات الدولية وبما يواكب النهج الذى انتهجته العديد من الدول فى هذا المجال.
وأطلقت مصر بالفعل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في خطوة تؤكد الجهود المبذولة من أجهزة ومؤسسات الدولة في الآونة الاخيرة؛ لحماية الباحثين والمفكرين وأصحاب الاختراعات من السرقات.
وجرى إعداد استراتيجية وطنية حاكمة للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية والتي تعد الخطوة الأولى من نوعها فى مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية.
وتتميز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بشموليتها لجميع الجوانب العلمية والوطنية والعملية والقانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما تهدف لنشر الوعي المجتمعي وتكريس المنافسة ومنع الاحتكار مما سيكون له تأثير إيجابي ويساعد في تحقيق رؤية مصر 2030.
السرقات الفكرية
وفيما يخص السرقات الفنية، أوضحت الدكتورة نورهان موسى، أنها لا تؤثر على الشخص فقط، بل تؤثر على الشركة المنفذة وعلى مؤشرات الدولة المصرية في الملكية، وبالتالي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث أن المستثمرين لا يضخون أموالا في دولة ليس لديها وعي بالملكية الفكرية، وبالتالي وجود إطار تشريعي يخص الملكية الفكرية فهذا يهدف للتقليل مما يحدث من سرقات الملكية الفكرية “تعتبر جريمة وفق القانون 82 لسنة 2002”.
وأضافت في تصريحات، أنه من الضروري أن تكون بكل شركة ناشئة أو غير ناشئة قسم خاص بالملكية الفكرية وحمايتها، ويكون به مسئولون، والبعد عن الممارسات التي تعرض الشركة للمساءلة واحياناً تعرضهم لدفع ملايين الدولارات مثل ما يحدث في الولايات المتحدة، حيث أنها من الدول الأعضاء في “الوايبو” أيضاً ولكن لديها خرق في الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن هناك شركات خارقة للملكية الفكرية مثل: الشركات التكنولوچية، حيث يتم تقليد العلامات التجارية، والتطبيقات وغيرها.
ولفتت “موسى”، أن هناك العديد من المشروعات والشركات الناشئة، حيث أن الشركات الناشئة تمثل 90% من الشركات على مستوى العالم، وتساهم بنسبة 70% من الوظائف، وبالتالي هناك العديد من الشركات الناشئة في مصر والعالم تكون لها علامة تجارية مميزة، قد يكون هناك تشابه، وذلك وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعلامات التجارية توجد شروط معينة لوضع علامة تجارية، وبالتالي هناك نظام تسجيل على المستوى الوطني، ونظام تسجيل على المستوى الدولي وهذا لضمان العلامات التجارية المقلدة، ولذلك يجب اتباع الإجراءات القانونية في تسجيل العلامة التجارية في مصر وخارج مصر، وبالتالي بمجرد التسجيل والموافقة عليها فإذا تم التقليد فهنا يجب اتخاذ إجراءات قضائية ومقاضاة لمن يستخدم العلامة التجارية.
تابعت نورهان موسى: يجب أن يكون هناك رفع للوعي من قبل جميع العاملين بقطاع الملكية الفكرية، وتقديم معلومات كافية عن الخدمات، وكيفية جذب رؤوس أموال والحفاظ على الملكية الفكرية، أما فيما يخص الدولة فهي وضعت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وهذا توضيح لضرورة رفع الوعي، مختتمة: “السلطة التشريعية عليها دور كبير في وضع قوانين جديدة ومراجعة قانون (82) لسنة 2002 بوضع تعديلات جديدة تخص التسارع الكبير في التكنولوجيا إلى جانب تشديد العقوبة لتحقيق الردع العام والخاص، وهذا يشجع المستثمرين للاستثمار، كما يضمن حق المبتكرين، وهنا إذا حدث أي نوع من خرق للملكية الفكرية، فإن هناك قضاء واعي، كما أن هناك قوانين في الملكية الفكرية والأمن السيبراني”.
