تستهدف وزارة الاقتصاد الإماراتية زيادة نسبة التبادل التجارى مع مصر بنسبة تتراوح بين 8 و%10 بختام النصف الثانى من العام الحالى، وفقًا لتصريحات عبدالله صالح، وكيل الوزارة.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين سجل خلال النصف الأول من العام الحالى قرابة 3.8 مليار دولار، بينما بلغ 7.5 مليار فى 2021 بزيادة 7.6 على عام 2020.
وقال «صالح» إن تحقيق تلك المستهدفات يعتمد على تعميق الصناعة وتنوعها من خلال التشجيع على ربط الجانب التجارى بالاستثماري عبر توفير الفرص للمصنعيين الإماراتيين لتنفيذ خطوط إنتاج جديدة بالمصانع القائمة فى مصر.
ولفت إلى أن زيادة التبادل التجارى والاستثمار المشترك سينعكس بالإيجاب على الطرفين، وسيسهم فى تحقيق استثمارات مباشرة، وتشغيل عمالة، وتلبية طلب السوق المحلية، إضافة إلى التوسع فى التصدير، من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر والعديد من الدول، أبرزها اتفاقية الكوميسا.
ولدى مصر اتفاقيات تجارة مشتركة بين كل من إفريقيا، والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية وغيرها.
ويرى «صالح» أن اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر مع العديد من الدول أحد أهم الأسباب التى جعلت المصنعين الإماراتيين يضعونها تحت مجهر استثماراتهم.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتى إلى أن مستثمرى بلده يرون أن السوق الأفريقية، وتحديدًا دول منابع النيل من الأسواق الواعدة والمستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن مصر بوابة لأفريقيا، وذلك سيتاح من خلالها اختراق وتنشيط الصادارات وزيادة فرص التصدير لهذه الأسواق، وبالتالى سيقبل المستثمرون على ضخ استثمارات فى مصر بقطاعات متنوعة، أبرزها «التصنيع الدوائى والزراعى».
وأشار «صالح» إلى أن جميع تجارب الاستثمار المباشر الإماراتية فى مصر حققت ميزة تنافسية وعوائد وأرباحا مجزية، وتحديدًا فى قطاعى «الصناعة والزراعة».
وقال إن علاقات الشراكة الإماراتية المصرية تشهد نموًا ملحوظًا على صعيد التبادل التجارى وحجم الاستثمارات المتبادلة، على نحو يعكس خصوصية العلاقات الثنائية.
يشار إلى أن الإمارات تعتبر تانى أكبر شريك تجارى لمصر على المستوى العربى، ومصر أكبر شريك تجارى عربي لدولة الامارات فى التجارة البينية غير النفطية وتستحوذ على %7 من إجمالى تجارتها غير نفطية مع الدول العربية.
وبلغ إجمالى قيمة التبادل التجارى غير النفطى بين الإمارات ومصر خلال الـ22 عامًا الماضية من الفترة منذ عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الحالى نحو 67.5 مليار دولار، بحسب بيانات مركز الإحصاء الإماراتى.
