قالت هالة السعيد، وزيرةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المسح الصحي للأسرة المصرية بدأ تنفيذه عام 1988، ويأتي ضِمن سلسلة المسوح والإحصاءات القيّمة التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي يواصل الجهاز من خلالها تقديم إسهاماته الثرية لتوفير وتطوير قواعد البيانات الشاملة والمتخصّصة على المستوى القومي.
وأكدت السعيد أن المؤشرات التي يوفّرها هذا المسح سوف تُساعد مُتخذي القرار في رسم السياسات والبرامج السكانية، والصحية، وكذلك المؤشرات المطلوبة لتنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وأكدت وزيرة التخطيط أن التحسن الواضح في مؤشرات مسح الأسرة يؤكد فعالية البرامج والمشروعات التس استهدفت تحسين أوضاع المرأة والاسرة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وأضافت السعيد أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 في مصر يعتبر من المسوح المتخصّصة المُهمّة لما يوفّره من بيانات ومؤشرات في مختلف الجوانب المتعلقة بالمتغيّرات الديموغرافية والصحية للأسرة حيث تُعتبر بيانات هذا المسح بمثابة ثروة معرفية كبيرة لأنها تخدم أغراض التخطيط والتنمية وتُساعد في رسم السياسات والبرامج السكانية والصحية ودعم الاستراتيجيات والخطط المعنيّة بمعالجة المشكلة السكانية، في إطار التوجّه الرئاسي للتعامل مع القضية السكانية في مصر من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأشارت السعيد إلى أن حرص الدولة وجهودها لزيادة نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وسعيها لخفض معدلات البطالة وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة يصطدم بواقع زيادة معدلات النمو السكاني، التي لا تؤثر فقط على نوعية وجودة الحياة بل تُشكِّل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي.
ولفتت إلى وجود خطة من 5 محاور رئيسية تتمثل في محور التمكين الاقتصادي للسيدات وتحفيز هن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر وتوفير التمويل اللازم لذلك، ومحور التدخل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ومحور آخر للتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ومن المحاور الرئيسة لهذه الخطة محور التحول الرقمي الذي يتم من خلاله بناء منظومة إلكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.
