قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، إنه ورد بيان من الشركة تفيد فيه أنه قد تم تحديد جلسة 21/05/2022 للاطلاع على تقرير لجنة المفوضين بخصوص قضية أرض المرحلة الثالثة – سهل حشيش التي كانت بتاريخ 18/11/2021.
أوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم، أن قد صدر قرار عام 2011 من الهيئة العامة للتنمية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش والمطعون عليه من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية منذ ذلك التاريخ.
تابعت أنه تم إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين مرة أخرى لإعداد تقرير تكميلي في ضوء المستندات الجوهرية والطلبات المقدمة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بجلستها المنعقدة في 17 نوفمبر 2021.
سبق وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة المصرية للمنتجعات السياحية تراجع خسائرها خلال الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر الماضي.
وأوضحت الشركة خلال بيان مرسل للبوصة المصرية، أنها حققت خسائر بقيمة 4.5 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 44.6 مليون جنيه في 2020.
وبلغت الإيرادات المجمعة خلال الفترة نحو 44.8 مليون جنية، مقابل إيرادات بلغت نحو 149.98 مليون جنيه من الفترة المقارنة من العام الماضي.
سبق وكشفت المصرية للمنتجعات السياحية عن نتائج إعمالها المستقلة خلال الفترة من يناير حتي نهاية سبتمبر الماضي، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 121%.
وأوضحت المصرية للمنتجعات السياحية فى بيان لها اليوم تكبدها خسائر بقيمة 17 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 8 مليون جنيه من نفس الفترة من العام المالى السابق.
وبلغت الإيرادات المستقلة خلال الفترة نحو 65 مليون جنية، مقابل إيرادات بلغت نحو 129 مليون جنيه من نفترة للعام الماضي.
وعلى صعيد القوائم المجمعة حققت الشركة خسائر بقيمة 4.33 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 22.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.
وترجع إجمالي إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 97.09 مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 162.1 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.
وكانت قد وافقت الجمعية العامة خلال أنعقادها أمس على قبول أستقالت هاشم السيد هاشم من مجلس الادارة، كما قامت البورصة المصرية صباح اليوم بيقاف التعامل على سهم المصرية للمنتجعات السياحية لحين إخطار البورصة بالنتائج المالية للشركة.
يشار إلى أن أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، مستجدات الطعن رقم 55158 لسنة 65 ق، والمقام من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي كان محدداً لها جلسة يوم 17 نوفمبر 2021.
وقالت الشركة في بيان، إن محكمة القضاء الإداري قررت إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين مرة أخرة لإعداد تقرير تكميلي في ضوء المستجدات الجوهرية والطلبات المقدمة من المصرية للمنتجعات السياحية بجلسة المرافعة.
وأوضحت الشركة، أنه صدر قرار عام 2011 من الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش للشركة المصرية للمنتجات السياحية، وعليه قامت بالطعن على القرار وتم تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري منذ رفع الدعوى 2011.
وحققت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، خسائر جنيه 13.56 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح 23.64 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول لتسجل نحو 35.19 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 117.43 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وعلى صعيد القوائم المستقلة، سجلت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري خسائر بلغت 17.85 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 21.57 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
