وأكدت أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية من القوانين الهامة والذى يعد نقلة نوعية كبيرة في قطاع السياحة وسوف ينهى على كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في قطاع السياحة، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وأوضحت أن مشروع القانون جاء وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتيسير فى اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وكذلك تنظيم كافة الأمور والاجراءات بين جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.
ونوهت النائبة، بأن لجنة السياحة بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية استمعت خلال جلستي استماع لآراء المتخصصين والخبراء والمستثمرين من ذوي الخبرة في المجال السياحي والفندقي، كما استمعت إلى آراء واقتراحات الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومنظمات العمل السياحية وممثلين من مختلف الجهات السياحية والفندقية حول مشروع القانون للوصول إلى أفضل صياغة قانونية ومهنية لمشروع القانون والتى تحقق مصالح الوطن والدولة المصرية والقطاع السياحى والنهوض بصناعة السياحة لكونها تُمثل حجر الزاوية فى الاقتصاد المصري والعالمي، وقاطرة للتنمية الاقتصادية، وتُعول عليها دولا كثيرة في تنمية مواردها عبر الإيرادات السياحية.
وذكرت رئيس سياحة النواب، أن اللجنة المشتركة عقدت أربعة اجتماعات تطرقت خلالها لمناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون المعروض في حضور وزير السياحة والآثار وعدد كبير من كبار ممثلين الوزارات المختلفة المعنيين بمشروع القانون، وراعت اللجنة جميع الآراء والاقتراحات والملاحظات التي جاءت خلال المناقشة، وفي ضوء ذلك تم إدخال التعديلات على مواد مشروع القانون المعروض ومبرراتها حتى انتهت اللجنة المشتركة من الصياغة النهائية لمشروع القانون ووافقت عليه بصفة نهائية؛ تمهيدا لإعداد تقريرها بشأنه لعرضه على المجلس.
