قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر، الدكتورة رانيا المشاط، إن بلادها تقود التحول الأخضر على مستوى المنطقة وأفريقيا، مع التركيز على تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً للأعمال والمرأة والشباب، وذلك ضمن مسيرتها نحو رؤية مصر 2030.
جاء ذلك ضمن اجتماع عقدته الوزيرة مع فريق تمويل سياسات التنمية بالبنك الدولي، بحضور محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ بهدف التباحث حول بدء الجولة الجديدة من إطار الشراكة القُطرية (CPF).
وأكدت الدكتور رانيا المشاط التزام الحكومة بمسار التحول الأخضر، مشيرة إلى أن إطار الشراكة القُطرية (CPF) يخدم بشكل رئيس القطاعات البيئية والمستدامة والاجتماعية، وذلك في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 خلال العام المقبل، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالشراكة الفاعلة والمؤثرة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى أنها تستند إلى ركائز وأطر وثيقة، نتج عنها التكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العديد من القطاعات، من بينها التعليم والصحة والتنمية المحلية والبيئة.
وتطرّقت إلى التنسيق المستمر والمتابعة من قبل وزارة التعاون الدولي لدفع الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في سبيل توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفنّي اللازم لكل قطاعات الدولة.
كوب 27 في مصر
تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن استضافة مصر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ كوب 27 العام المقبل.
وأكدت أن هذا المحفل العالمي يعزز مكانة مصر الرائدة على مستوى المنطقة وقارّة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، مشيرة إلى دور البنك والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص لدفع العمل المناخي وسدّ فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة.
وأضافت أن العالم -لاسيما الدول الناشئة- في احتياج متزايد للتمويل بشأن العمل المناخي وللتغلب على تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في ظل عدم القدرة على توفير التعهدات السابقة بتدبير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة سنويًا للعمل المناخي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي التزام مصر القوي بضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل ذلك، سواء على مستوى الاستثمارات، إذ تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتشكّل 30% من الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري.
وإلى جانب ذلك، تتوسع مصر -بحسب المشاط- في مشروعات الطاقة المتجددة، وتضع إستراتيجية جديدة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، كما أصدرت الحكومة أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتعزيز معايير الاستدامة البيئية في كل المشروعات والاستثمارات.
تمويل التحول الأخضر
أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن وزارتها تعمل في ضوء إستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، على توفير التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك الدعم الفني، لدعم خطط الدولة والمشروعات ذات الأولوية التي تدعم ريادتها الإقليمية في مجال العمل المناخي.
وأوضحت أن محفظة التمويل الإنمائي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة، والحفاظ على استدامة موارد المياه وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأكدت أهمية سعي مؤسسات التمويل الدولية للبحث عن المزيد من أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط لتدعيم جهود الدول في التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منبّهة لأن أدوات التمويل التقليدية لم تعد الأكثر أهمية في الوقت الحالي.
كما أكدت المشاط الأهمية الإستراتيجية للمناقشات التي تجري في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وإدراجها بندًا رئيسًا في الإستراتيجيات المستقبلية القُطرية، إذ إن هذه المبادرة تعدّ أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المتكاملة لأكثر من نصف السكان على مستوي الجمهورية، من خلال تدخّلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مستهدفًا المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.
يُذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضمّ 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة، تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5،8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.
