القطاع السياحي يرحب بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية

بدأت منذ أسبوع المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية في تطبيق قرار الحد الأدنى للأسعار للإقامة بها، ويأتي ذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى وبمستوى جودة الخدمات المقدمة به.

وحذرت وزارة السياحة والآثار، المنشآت السياحية والفندقية التى ستخالف هذا القرار، بعقوبات مشددة تصل إلى حد الغلق التام.

ووفقا لهذا القرار يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولارا أو ما يعادلها، و28 دولارا أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.

وقال هانى بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، إن تحديد سعر أدنى لبيع الغرف الفندقية يعتبر خطوة هامة فى بيع البرنامج السياحى المصرى بالسعر العادل له، وبما يتوافق مع الإمكانات السياحية التى تمتلكها مصر.

وأوضح أن الفترة المقبلة ومع زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، فإن أسعار بيع الغرف الفندقية سترتفع بشكل تلقائى، وتابع: “سعر 40 دولارا كحد أدنى لبيع الغرفة بفندق 5 نجوم يعتبر ضئيلا للغاية، إلا أنه سيزيد مع ارتفاع أعداد السياح الوافدين لمصر”.

وأضاف أن تحديد حد أدنى لبيع الغرف الفندقية سيقضى على ظاهرة حرق الأسعار بشكل نهائى، ويضع المقصد السياحى المصرى من جديد على خارطة السياحة العالمية كواحدة من أهم الدول السياحية فى العالم، مشيرا إلى ان القطاع السياحى المصرى بدأ منذ فترة العمل على استهداف السياح من ذوى الإنفاق العالى والاعتماد على سياحة الكيف وليس الكم بالنسبة لأعداد السياح الوافدين لمصر.

وفى نفس السياق، قررت وزارة السياحة والآثار تشكيل فرق تفتيشية سرية لمراقبة مدى التزام المنشآت السياحية بتطبيق قرار وزير السياحة 105 لسنة 2021، والخاص بتطبيق حد أدنى للإقامة بالفنادق، الذى بدأ تطبيقه فعليا على جميع الفنادق الخاضعة للإشراف والمراقبة لوزارة السياحة والآثار، وهو القرار الذى تم اتخاذه لإنقاذ سمعة المقصد السياحى المصرى بهدف وقف ظاهرة حرق الأسعار بين الفنادق والشركات.

وأكدت الوزارة أن لجان التفتيش لن يتوقف نشاطها على متابعة تطبيق الحد الأدنى للإقامة، وإنما ستمد لمتابعة الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للنزلاء ورواد الفنادق، خاصة وأن أسعار الإقامة بالفنادق في المناطق السياحية شهدت خلال الفترة الماضية حرب لضرب الأسعار مما أدى إلى تراجع كبير فى قيمة الليلة السياحية حتى بلغت فى بعض الفنادق بالغردقة 10 دولارات بالإقامة الكاملة، وكانت أكبر نتائجه السلبية الإساءة للمنتج السياحى المصرى المقدم لهؤلاء النزلاء أو الرواد.

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق لن تكون قادرة على تقديم عروض سعرية أقل من الأسعار التى تم اعتمادها من وزارة السياحة، حيث سيتم محاسبة الفنادق ضريبيا وفقا لتلك الأسعار.

وأضاف أن التسعير الحالى للفنادق هو مبدئى، كان الغرض الرئيسى منه القضاء على ظاهرة حرق الأسعار وتجويد الخدمة المقدمة للسائح، فضلا عن البدء فى بيع المنتج السياحى المصرى بما يتوافق مع الإمكانات الموجودة بالمقصد السياحى المصرى، لافتا إلى أنه من الممكن أن يرتفع الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية خلال الشهور المقبلة.

وحذر هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، من عدم التزام الفنادق الخاضعة والتابعة للإشراف السياحى بالقرار الوزارى، والمخاطرة بإبرام تعاقدات مع أى جهة بأقل من الأسعار التى نص عليها قرار وزير السياحة، موضحاً أن الضرائب قد تم إخطارها بأن هذا السعر الذى سيتم عليه ربط الحد الأدنى للضرائب على هذه الفنادق، مناشدا أعضاء الغرفة بتواخى الحذر وتدارك هذا الأمر خشية تحميلهم الفرق بين ما يتم التعاقد عليه وما يتم ربط ضرائبيا.

وأوضح أن هذا القرار يُعد تمهيدا لعودة الأسعار لطبيعتها مستقبلا مع عودة السياحة بعد انتهاء فيروس كورونا ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، إذ إن تطبيق قرار الحد الأدنى للإقامة سيعيد تصنيف الفنادق بالمناطق السياحية كواحدة من مناطق الجذب السياحى ذات المستوى المرتفع وحتى يقوم ملاك الفنادق برفع أسعار الإقامة وسداد الرسوم المالية من قيمة الغرفة المعلنة وأن أى نزول بالأسعار يتحمله مالك القرية السياحية.