قال الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إن كل القوي النقابية والعمالية، والحزبية، والخبراء المتخصصين مدعون الآن إلي التعاون من أجل مواجهة المشكلات التي تعاني منها العمالة غير المنتظمة.
وأوضح “حمدي” أن قضية العمالة غير المنتظمة تشغل العالم أجمع خاصة مع ظهور فيروس كورونا، حيث يوجد ما يقرب من المليارين عامل غير منتظم، وذلك يتطلب عقد مؤتمر قومي يشارك فيه كافة الجهات المعنية، مؤكدا أن جارٍ البحث عن طرق تنفيذ وتطوير مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمبادرة “العمالة غير المنتظمة”، التي تهدف إلي حمايتهم ورعايتهم.
وأضاف “حمدي” أنه لوجود قاعدة بيانات لحصر تلك العمالة، لابد من العمل بين الشركاء الاجتماعيين ومع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء علي مشروع تطوير قاعدة بيانات “العمالة غير المنتظمة” المتضررة من جائحة فيروس كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.
ولفت إلى ضرورة حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية لـ”العمالة غير المنتظمة”، قيام النقابات العمالية بعمل دورات تدريبية وتثقيفية لـ”العمالة غير المنتظمة” لتوعيتها بحقوقها وواجباتها، ووضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية لـ”العمالة غير المنتظمة”.
وأكد “حمدي” ضرورة علاج الفجوات في برامج الحماية الاجتماعية الحالية لـ”العمالة غير المنتظمة”، وتثمين ودعم إطلاق أول منظومة للتأمين علي “العمالة غير المنتظمة” عن طريق بروتوكول التعاون الموقع بين القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،لأنها تأتي في إطار مد الحماية الاجتماعية لـ”العمالة غير المنتظمة”،والتكامل في نظم المعلومات.
وشدد على ضرورة تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلي حماية ورعاية “العمالة المنتظمة”، و”غير المنتظمة” بكافة فئاتها، وتنفيذا لتوجيهاته في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلي الأخص توفير العمل اللائق، والعمل علي دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها هذه الفئة المستهدفة.
حضر الندوة، محمد ربيع عضو أمانة العمال بالحزب، ود. أشرف خليفة رئيس نقابة ضرائب القاهرة، وعدد من أعضاء الأمانة العامة.
