شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حدث جانبى بعنوان «دور الأعمال والقطاع المالى في تمويل التعافى المستدام والمرن من «COVID-19». والمنعقد على هامش فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة المعنى بالتنمية المستدامة.
وزيرة التخطيط تستعرض 3 مبادرات بمنصة «أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة»
وزيرة التخطيط تبحث مستجدات مشروع «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة»
مقترح مصرى بتخصيص عائدات لصندوق التكيف مع «تغير المناخ»
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية تكثيف الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدى لتحدى التمويل العالمى، الذي يعتبر من أكثر التحديات التي تعرقل تنفيذ أجندة 2030. مشيرة إلى أهمية وجود شراكة شاملة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية، على الصعيدين المحلى والدولى، للبحث عن أفضل الطرق للتخفيف من تأثير الوباء والوصول إلى أفضل الممارسات من خلال تبادل الخبرات المختلفة، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى تنفيذ الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، موضحة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم في توفير الحيز المالى الكافى لإطلاق حزمة تحفيز شاملة لتخفيف العبء على القطاعات المتضررة أثناء الوباء. وهو ما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودفع عجلة النشاط الاقتصادى.
وأشارت السعيد إلى أنه في إطار سعى الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تم إنشاء صندوق مصر السيادى في 2018 في إطار «رؤية مصر 2030»، ليصبح كيانا اقتصاديا كبيرا قادرا، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والهندسية، والأدوية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعى، بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والأنشطة المٌكمّلة لهما، وتكنولوجيا المعلومات.
كما ستطلق وزارة التخطيط مشروعا مشتركا مع صندوق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، لوضع إطار تمويل وطنى متكامل لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطنى، ومن القطاعات التي لها الأولوية في هذا المشروع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع إعطاء أولوية شاملة لتمكين المرأة.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطى اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث تلعب دورا أساسيا في تعزيز الابتكار وتحفيز النمو.
