رفضت الخارجية الإثيوبية، الخميس، خطوة أفريقية لتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات مزعومة في إقليم تجراي، دون مشاركة أديس أبابا.
وفي وقت سابق، قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بإنشاء لجنة تحقيق في إقليم تجراي الإثيوبي دون مشاركة أديس أبابا في التحقيقات.
ووصفت الخارجية الإثيوبية في بيان لها، الخطوة بـ” المؤسفة”، وقالت “من المؤسف أن نلاحظ أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أصدرت إعلانًا من جانب واحد بشأن إنشاء لجنة تحقيق في إقليم تجراي”.
وأضافت في البيان الذي اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، أن هذا “أمر خارج تمامًا عن نطاق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان ويفتقر إلى الأساس القانوني في الوقت الذي كان يجب أن تدعو فيه الحكومة الإثيوبية” للمشاركة في اللجنة.
وتابعت”بينما كانت الحكومة الإثيوبية تعمل بحسن نية لتسهيل الأجواء اللازمة للتحقيق المشترك في إقليم تجراي، فإن الإعلان الأحادي الجانب للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يقوض روح التعاون والجهود المستمرة للحكومة الإثيوبية لإجراء تحقيق مستقل وشفاف لمزاعم الانتهاكات في الإقليم”.
وأكدت أن خطوة اللجنة الأفريقية “تتعارض مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والقواعد الإجرائية للجنة نفسها”.
