أصدرت مصر والسودان بيانا مشتركا بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، عقب زيارة رسمية ليوم واحد قام بها وزيرا الخارجية والري السفير سامح فهمي، ومحمد عبدالعاطي، واجتمعا بكبار المسئولين في السودان.
وقالت وزارة الخارجية في بيان منذ قليل، إن الجانبين أصدرا بيانا مشتركا عقب انتهاء المحادثات جاء نصه:
قام وفد مصري رفيع المستوى يضم سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية بزيارة إلى الخرطوم اليوم الأربعاء 9 يونيو للقيام بمباحثات مكثفة مع الجانب السوداني يضم الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية وياسر عباس وزير الري والموارد المائية بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين، حيث جرت المبحاثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفهم المتبادل.
وتركزت المشاورات حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي؛ حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.
وتوافقت رؤى البلدين حول ضرورة التسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الإفريقية، وهو ما يتطلب تدخلا نشطا من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها على ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.
وأعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانونا ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكدوا أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان على حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين.
