أطلقت الدولة فى عام 2016 “رؤية مصر 2030″، لتكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من دور مصر وميزاتها التنافسية، وتجعلها لاعباً فاعلاً فى البيئة الدولية ولها دور ريادى إقليمياً، وكذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
واعتمدت الرؤية على استراتيجيات تراعى الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وهى البعد البيئى والاقتصادى والاجتماعى.
وبعد مرور خمس سنوات على هذه الرؤية، من خلال المتابعة اليومية لما يتم إنجازه على أرض الواقع، يمكننا أن نقول أن هناك إطار واضح لتنفيذ أهدافها الثمانية بخطوات واسعة.
فالهدف الأول وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، من خلال مشروعات قومية لتعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية، “المياه والصرف الصحى، الكهرباء، إدارة المخلفات، المواصلات، والإسكان”، اتضح تنفيذه من خلال تطوير المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة والارتقاء بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر، وربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.
وكذلك مشروع تطوير الريف المصرى، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحى وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
كما اتضح فى تطوير شبكات الطرق والمحاور، وفى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وفى تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، بالإضافة للمشروعات القومية التى تسعى للحد من الفقر بجميع أشكاله، مع الاهتمام بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة و وإثراء الحياة الثقافية، بافتتاح عدد من مجمعات الفنون وبيوت الثقافة.
أما الهدف الثانى وهو العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة، اتضح فى الاهتمام بتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا، ودعم المشاركة المجتمعية فى التنمية لكافة الفئات، وذوى الاحتياجات الخاصة والمساواة فى الحقوق والفرص، وتحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية، وتطبيق مبادرات برامج الاكتشاف المبكر للإعاقة وتنظيم الأسرة وصحة الطفل ومكافحة المخدرات والإدمان ومحو الأمية، ودمجهم فى المجتمع وسوق العمل، مع الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة لتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن.
أما الهدف الثالث وهو اقتصاد تنافسى ومتنوع، فقد اتضح من خلال النمو الاقتصادى، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائقة، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، والتحول نحو الاقتصاد الرقمى القائم على المعرفة، فقد تم تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية أشارت بثبات وتماسك الاقتصاد حتى أثناء مواجهة كورونا.
ويركز الهدف الرابع على المعرفة والابتكار والبحث العلمى، وقد اتضح هذا بوضع الاستثمار فى البشر على قائمة الأولويات من خلال مشروعات تنمية وبناء الإنسان المصرى وإنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية، وهو ما يساهم فى دعم البحث العلمى، تعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمى والتنمية.
ومن خلال تأهيل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، وبناء قدراتهم الإبداعية، والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته، عبر إطلاق تدريبات ومبادرات مختلفة.
ويركز الهدف الخامس على نظام بيئى متكامل ومستدام، فهناك اهتمام بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعى، وتطوير البنية التحتية وخدمات الزوار فى المحميات الطبيعية.
أما الهدف السادس فيركز على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، أو الإصلاح الإدارى وتحسين كفاءة وفاعلية الاجهزة الحكومية، وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد، ودعم نظم الرصد والتقييم والمتابعة وإتاحة البيانات، وتعزيز الشراكات بين كافة شركاء التنمية، وتعزيز المسائلة وسيادة القانون، تمكين الإدارة المحلية.
وقد ظهر فى عدد من المواقف التى تؤكد على تمسك الدولة قيادة وشعبًا بسيادة القانون ورفض صور الفساد، وكذلك تقليل التكاليف بحوكمة الأداء وتشديد الرقابة، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية، بما يضمن ضبط الأداء والتسهيل على المواطنين، وإحكام الرقابة ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، والاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية المتوافرة.
ويركز الهدف السابع على السلام والأمن المصرى، بما فيه الأمن الغذائى والمائى بتطوير خطة متكاملة للموارد المائية وتأهيل وتبطين الترع والمجارى المائية بالمحافظات المختلفة، وافتتاح محطات تحلية مياه البحر. وكذلك الاهتمام بمكافحة الإرهاب والجريمة وتعزيز الروابط مع شركاء القارة فى التنمية وتهيئة المناخ ومنع التطرف ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.
ويركز الهدف الثامن على تعزيز الريادة المصرية، وقد اتضح فى تعزيز الشراكات المتنوعة الإقليمية والدولية مع تعظيم دور مصر الرائد فى إفريقيا.
