تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز عمل حج أو عمرة من إرث مشكوك في مصدره؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب عن السؤال قائلا: إن عناك قاعدة فقهية تقول إن الحرام لا يتعدى ذمتين، بمعنى لو هناك شخص أمواله مشكوك فيها وأنت ورثته يكون حلال عليك والإثم عليه.
المتاجرة في مال مشكوك فيه
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “بشتغل مع ناس في شيء حلال لكن أصل المال مشكوك فيه، فهل المال الذي اكتسبته حرام؟.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن هذه التجارة والأموال الناتجة عنها ليست حراما، منوها أنه لو تطرق الشك والاحتمال، سقط الاستدلال.
وأشار إلى أنه لا يصح الذهاب من اليقين إلى الشك والتجارة في حلال فلا يجوز الرجوع من التجارة الحلال اليقينية إلى أصل المال المشكوك فيه.
وأكد أنه لو كان المال حقا حرام فسيشعر التاجر يقينا بحرمته لأن اليقين ثابت يأتي إلى الشخص لا محالة، ووقتها تكون التجارة حراما.
