رحب مجلس الوزراء السوداني، بالمبادرة التي طرحتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن أزمتي النزاع الحدودي مع إثيوبيا وسد النهضة.
وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إنه:” تلقى في مستهل جلسته الثلاثاء، تقريرا من رئيس الحكومة عبدالله حمدوك حول مبادرات الوساطة مع إثيوبيا بشأن قضايا الحدود وسد النهضة”.
وأضاف بيان الحكومة السودانية، أنه “ناقش المجلس تقرير اللجنة الفنية التي تشكلت من الوزارات ذات الصلة للتعاطي مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للوساطة بين السودان وإثيوبيا في قضية الحدود، وبين السودان ومصر وإثيوبيا حول قضية سد النهضة”.
والإعلان السوداني عن الوساطة الإماراتية، قال عنه البيان، إن “مجلس الوزراء السوداني أقر ما ورد في تقرير اللجنة الفنية من مقترحات، ورحب بالمبادرة من حيث المبدأ في إطار الحفاظ على المصالح الوطنية العليا للبلاد”.
ومن جهته قال وزير الإعلام السوداني، إن مجلس الوزراء السوداني أيّد مبادرة الإمارات للوساطة في نزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وسد النهضة الذي تشيّده أديس أبابا على النيل الأزرق.
وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء، قال وزير الإعلام السوداني حمزة بلول، إن مجلس الوزراء الانتقالي أيّد اقتراح الوساطة الإماراتية بعد دراسته على المستوى الوزاري.
ويتنازع السودان وإثيوبيا على منطقة الفشقة الخصبة التي تصاعد فيها التوتر مؤخرا، بينما فرّ نحو 60 ألف لاجئ باتّجاه السودان من المعارك التي وقعت في إقليم تيجراي.
وفيما يخص أزمة سد النهضة، اعتبر السودان أن إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم “يضيف إلى الضرر الإساءة”، مشيرا إلى أن في التصرف الأحادي “خذلان” للدور الأفريقي.
وفي تصريح سابق لـ”العين الإخبارية”، قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، السفير منصور بولاد، إن “إصرار إثيوبيا على ملء السد دون اتفاق قانوني ملزم يضيف إلى الضرر الإساءة”.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن بلاده ستمضي في ملء سد النهضة في الموعد المحدد في يوليو/تموز المقبل.
وأوضح في كلمة أمام البرلمان أن بلاده لا يمكنها تفويت موسم الأمطار المقبل، لأن ذلك يكلفها خسارة نحو مليار دولار.
والملء المقبل هو الثاني لسد النهضة، وأثار الإعلان عن موعده غضب كل من مصر والسودان.
والمفاوضات بين مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) متوقفة منذ أسابيع على خلفية فشل المباحثات في التوصل لآلية ملء وتشغيل السد الذي تخشى القاهرة والخرطوم من “آثاره السلبية”، فيما تؤكد أديس أبابا أنهما لن يتضررا.
وقبل أيام، أعلنت الخارجية الإثيوبية رفض أديس أبابا مقترح الوساطة الرباعية الذي أعلنته مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية، ورفض وساطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وواشنطن في الملف.
وتعتبر مصر والسودان أن ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم بمثابة تهديد لأمنهما المائي ويلحق بهما أضرارا جسيمة.
ويتمسك الجانبان بآلية وساطة رباعية تضم الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتتمسك بالوساطة الأفريقية فقط.
ولا يزال ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.
