قرأت أن وزيراً للتعليم ارسل طلباً للاستعانة بأحد خبراء التعليم من دولة أجنبية ليتولى تطوير التعليم في بلده، وتم التعاقد مع رجل بصير وخبير في شؤون التعليم؛ وله خبرة ودراية في ذلك، كما ولدية رؤية راسخة، وتجارب سابقة؛ وقد اجتهد في تطبيق ما يراه الأمثل والأنفع، وبعد عمل مضنٍ واجتهاد بتنفيذ خطة استراتيجية وضعت من قبل الخبير؛ حان وقت قطاف ثمرة هذا الجهد والمثابرة ؛ وقد بان ذلك جلياً في حفل تخرج الطلبة والذي حضره وزير التعليم، وقدم الطلاب الحفل مستعرضين مهاراتهم العالية في الحديث والحوار وطرق التفكير واعمال فنية ومشاريع تقنية أذهلت الحاضرين.
وفي أثناء الحفل همس وزير التعليم بأذن الخبير الأجنبي الذي كُلف بتطوير التعليم؛ سائلاً إياه: هل هؤلاء هم أميز الطلاب؟ فقال الخبير بفخر: كلا! ؛ فجميع الطلاب كذلك مثلهم؛ لأننا اعتمدنا طرقاً في التعليم تجعل قدراتهم ومهاراتهم عالية، ومستقبلهم مشرقٌ! ؛ فقال وزير التعليم: لكنّا نريد جيلاً يقرأ ويكتب فقط…! وطبعاً لم يستمر الخبير في مهمته وتم انهاء عقده ورجع من حيث اتى.
ومن هذا المنطلق لابد لنا من أن نتيقن بأن لا إصلاح حقيقي في أي بلد من غير نية صادقة من قبل الانظمة السياسية ورجالاتها إن صح التعبير والتي بيدها زمام الامور وتسيطر على مقدرات بلدانها، أما نحن فلا نزال نعيش غياب في الرؤية السياسية وبسط نفوذ الاحزاب السياسية؛ مما أدى بالتالي الى عجز الإدارة التربوية والاكاديمية.
اني على يقين بأن النظام التعليمي الذي اصبح امتدادا للنظام السياسي بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة وعميقة، تشمل مفاصل التعليم، وأسسه، ومرتكزاته .
إن الانتشار الأفقي للتعليم في العراق، ودخول القطاع الخاص شريكاً في العملية التعليمية، وتزايد عدد طلاب التعليم الثانوي وتزاحمهم على مقاعد الدراسة حتى بلغوا نسباً قد تصل الى ثلث السكان تقريباً، لهو ملف يحتاج الى مراجعة سريعة وعميقة في آن واحد ، كما أن ما يخصص للتعليم من رواتب ومخصصات التعليم في الموازنة الاتحادية أمسى عالة على موازنة الدولة الاتحادية، ونظير ذلك تم إهمال التخصيص الانفاقي في الجانب البحثي التطبيقي.
إن الانتشار الأفقي لم يتواكب مع تطور حقيقي في الفكر التربوي والتعليمي والاكاديمي والبحثي، وتاهت هوية التعليم في محاولات المواءمة بين متطلبات الاحزاب والكتل السياسية وقيم المجتمع ومتطلبات العصر، مما ادى الى تأزم المنظومة الحكومية مع المنظومة التعليمية ، وخلق تصارع بين التيارات الحزبية والسياسية للفوز بمناصب واستحقاقات في وزارتي التربية والتعليم العالي، والمتتبع يجد ذلك جلياً في تقاسم مناصب القيادات العليا في وزارة التعليم ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات بل وصل حتى على مستوى رئيس قسم ، مما ادى بالتالي الى تقسيم ميادين النفوذ إذ سعى كل طرف للاستحواذ على تشكيل معين دون التفات لسياسة التعليم والبحث العلمي؛ والتي لم يطرأ عليها أي تجديد أو تحديث ، فغدت استراتيجية التعليم العالي عند فريق وثيقة غير قابلة للتغيير؛ بينما أهملها الفريق الآخر تماماً؛ بسبب عدم مواكبتها لمتطلبات العصر في البحث العلمي والاعتماد وجودة البرامج التعليمية.
بيئة تعليمية
إن انغلاق البيئة التعليمية ، والاكتفاء بالحفظ الببغائي، وضعف مستوى أساتيذ الجامعات والمعلمين قبلهم ، أدت هذه العوامل مجتمعة إلى انخفاض مستوى التفكير المنطقي، وضعف القدرة على التحليل والإبداع لدى الطلاب والطالبات؛ ومما زاد الطين بلة هو ما نعيشه هذه الأيام من تعطيل للغة التواصل بين الاستاذ والطالب والمؤسسة التعليمية والاكتفاء بالتعليم عن طريق وسائل التواصل المجتمعي والذي يطلق عليه خطأً التعليم الالكتروني.
من يطلع على آراء خبراء التعليم يجد أنهم يتفقون على أن نظام التعليم قد فشل فشلاً واضحاً على المستوى النوعي، وأن مخرجاته تتراجع عاماً تلو آخر، ولهذا الإخفاق معايير واضحة في المستوى العلمي المتردي للخريجين من التعليم الثانوي والاعدادي؛ والذين يفتقدون كثيراً من المعارف والمهارات؛ مما حدا ببعض خبراء التعليم إلى اقتراح سنة تحضيرية ليس لرفع مستوى الطلاب في الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية فحسب؛ بل لتعزيز ثقة الطالب بنفسه، ورفع مهاراته الشخصية المختلفة.
ومن معايير الإخفاق أن مخرجات التعليم لا تلبي حاجة سوق العمل، ويشترك رجال الأعمال في نظرتهم لهذه المخرجات مع نظرة مؤسسات التعليم العالي، حيث عجزت الجامعات عن إصلاح خلل التعليم الثانوي والاعدادي في مخرجاته، ولم تستطع رفع القدرات العقلية، وتنمية المهارات القيادية، ومهارات التواصل، والتعامل الإيجابي مع الآخرين، ونجم عن ذلك آفة البطالة، وما يترتب عليها من توابع اجتماعية واقتصادية وأمنية.
ان ترهل وزارتي التربية والتعليم العالي إدارياً جعلهما عالة على موازنة الدولة الاتحادية كما اسلفنا واصبحتا عامل مساعد على تخلف التعليم وتعقيد المشكلات وارباك العملية التعليمية برمتها ؛ ولكي نكون منصفين في نقد عمل تلك الوزارتين لابد لنا من الاعتراف بأن عملهما شاق ومضنٍ، والمسؤولية فيهما أشق واصعب؛ وذلك بسبب الضغوط السياسية التي تمارس عليهما إضافة الى الضغوط المجتمعية والوظيفية.
على الرغم من حرص بعض من قيادات التعليم على اعادة البناء والاصلاح وتطوير التعليم الا انه لم يترجم إلى رؤية استراتيجية واضحة، بل أصبحت تلك القيادات مكبلة برؤى النظام السياسي والاحزاب المتنفذة واداراتها ؛ والتي تختلف في كثير من الاحيان مع الرؤى والتوجهات العلمية ، حيث أصبحت الوزارتان مكبلتين بقيود إدارية وثقافية، وبالتالي دارت مشاريع الإصلاح في حلقة مفرغة، ولم تثمر شيئاً مأمولاً؛ ومرجواً بل غدت الرؤية السياسية للأحزاب والكتل السياسية مسيطرة على القرار في المؤسسات التعليمية مما ادى بالتالي الى غياب الرؤى التجديدية البحثية والتعليمية ؛ ومن شواهدها:
- 1. بقاء السياسة التعليمية واستراتيجية التعليم العالي دون تجديد وتطبيق.
- 2. استخدام مصطلح اصلاح التعليم وتطويره وتحاشي استعمال لفظة اعادة البناء، مما يعني أن مشروعات الاصلاح والتطوير ستحوم حول الجزئيات ولا تنفذ إلى العمق.
- 3. بيروقراطية مشاريع الاصلاح والتطوير من حيث اختيار القيادات العليا في وزارتي التربية والتعليم والجامعات بل وصلت الى حد رؤساء الاقسام وأعضاء اللجان وطرق العمل، وتنازع أطراف اللجان بسبب التأزم السياسي والحزبي.
وحتى لا تنطلِ بعض الافكار وتختلط المفاهيم والمسميات على الكثير منا؛ وممن ينادون بإصلاح وتطوير واعادة البناء التعليم ؛ وجدت لزاما أن أوضح وأبين الفرق بين تلك المفردات والتي تختلف إحداها عن الاخرى في مضامينها واهدافها ؛ لكي نعرف من أين نبدأ.
ولعل سائل يسأل هل هناك ما يربط بين تلك المصطلحات “الإصلاح ؛ التطوير ؛ واعادة بناء التعليم” ؟!.
نجيب فنقول؛ نعم؛ إنها تختلف من حيث المصطلح والمدلول ولكنها تتفق في مفهومها؛ وغاياتها ومضامينها ؛ فجميعها تشتمل على مجموعة العوامل التي تشير الى التغييرات التي تحدث في النظام التعليمي؛ ومما جعلني ابحث في هذه المفردات هو الاستخدام الخاطئ لها، مما جعل الكثير من المفكرين يضعها في غير مواضعها ؛ كما وإن تحديد المصطلح هو نقطة الشروع الصحيحة نحو تطوير مفاهيم التعليم والتعلم واساليبهما ومضامينهما، ولهذا كله سأوضح ابتداءً معانِ هذا المصلحات وأهدافها ومراميها .
فإصلاح التعليم : عرفه بعض المتخصصين : بأنه العملية السياسية ذات الهدف المتمثل في تحسين التعليم العام.
واصلاح التعليم يُشير الى التغييرات الجزئية في نظام التعليم ؛ سواء أكانت هذه التغييرات في ؛ هيكلية المؤسسات التعليمية من حيث؛ زيادة عدد سنوات الدراسة في تخصص ما أو نقصانها في مرحلة من مراحل التعليم؛ وتغيير نظام التعليم وتقسيمه الى أدبي وعلمي؛ ومن ثم إحيائي وتطبيقي؛ وهذا ما يحدث عادة في المراحل الثانوية؛ وإضافة أو حذف بعض المناهج والكتب المقررة للتعليم؛ وادخال مفاهيم جديدة في بعض التخصصات والبرامج الدراسية. أما الاجراءات ؛ فتشير الى النظام السنوي أو الفصلي ؛ ونظام المقرارات أو الساعات المعتمدة ونحو ذلك.
ولابد لنا هنا من الاشارة الى ما بينه أحد المتخصصين في سياسة التغييرات الجزئية لإصلاح نظام التعليم بانها أشبه بإلقاء أحجار متناثرة في مواقع مختلفة ؛ وفي مجرى نهر عظيم؛ على أمل إقامة سدٍ عالٍ تحجز فيه المياه أو تحويل مجراه .
فالتطوير البسيط الذي يحدث في التعليم، بشكل نظري، يكون له عوائد اجتماعية ضخمة، في الصحة، وفي الثروة، وفي الرفاهية.
اصلاح مجتمع
وقد ركز بعض الإصلاحيين على إصلاح المجتمع من خلال إصلاح التعليم عبر المزيد من المبادئ العلمية أو الإنسانية أو النفعية أو الديمقراطية.
أما تطوير التعليم فهو مصطلحٌ يشير إلى إحداث تغييراتٍ وإجراءات أعمق أو تعديلاتٍ في نظام التعليم، حيث يتناول الاثار المتبادلة بين مكونات النظام التعليمي ، فالتغيير الذي يحدث في أهداف التعليم أحد مكونات النظام .
ونظام التعليم سواءٌ في الدول المُتقدِّمة أو الناميَّة ليس مستقلاً بذاته، وإنما يتأثر ويؤثر في أنظمة أخرى في المجتمع مثل: النظام السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي والثقافي والتقني، ولذا نجد أن التغيُّرات التي حدثت في الربع الأخير من القرن العشرين، قد استوجبت في كثيرٍ من الدول إحداث تغيير في النظام التعليمي بها.
ولابد لنا أن نعترف بأن الاساس الذي يعتمده التطوير والعيب الجوهري في نظام التعليم هو انخفاض وتدنِ مستويات الأداء بين العاملين فيه من طلاب أم معلمين ام إداريين ، وإن آليات تطوير النظام لابد من وجود نية صادقة وتدخل “إيجابي لا سلبي” مبنيٌ على الاستماع والإفادة من رأي الخبراء في مجال تطوير التعليم ومن قبل السلطة السياسية المركزية ؛ لتطوير النظام التعليمي، حيث تقوم بتحديد اهداف التطوير ووضع أولوياته ووصف الأدوار التي يجب أن تؤديها الاسرة والمجتمع التعليمي سواء أكانوا طلاباً ام هيئة تعليمية أم إدارية ؛ والتدارس معهم في آليات تنفيذها؛ ومتابعتهم وتقويم أداءهم.
وكم من دراسات عُنيت في مجال التغييرات في تطوير نظام التعليم وتحت شعارات شتى ومنها اصلاح وتطوير التعليم ؛ ولكن وجدت هذه الدراسات أن التغيير مقصور على تحقيق أهداف معينة ؛ لذا اصبح المصطلح الأكثر تداولاً هو مصطلح اعادة بناء التعليم.
وإعادة بناء التعليم؛ لا يعني بالضرورة هدم مؤسساته الحالية ؛ أو أن يتوقف نشاطها انتظارا لإعادة البناء الجديد ؛ ولكن نعني فيه ؛ استبدال التصورات الحالية بتصورات معرفية جديدة ؛ ونشرها وترسيخها في نفوس الطلاب والاداريين والهيئة التعليمية ؛ بل وحتى أولياء الامور؛ فمرحلة ما قبل Covid-19-20 قد انهت دور ومرحلة المؤسسات التعليمية والاكاديمية في التعليم الكلاسيكي؛ وقللت من تأثير تلك المؤسسات وأساتيذها على الفكر المعرفي للطلبة ؛ بل وأصبحت تلك المؤسسات تنتظر شهادة إنهاء الخدمة ” التقاعد” بعد أن شهدت في عصور متفاوتة مسارات انطلاق الفكر المعرفي والتطور الحضاري؛ بل كانت في كثير من الاحيان علامات لحيوية المجتمعات وفي اغلب البلدان.
لذا كان لزاماً علينا من نشر تلك التصورات والرؤى في اوساط النظامين السياسي؛ والتعليمي؛ ومن خلالهم الى الاسرة التعليمية والطلاب؛ إذ لابد لهم من إعادة بناء التصورات المعرفية والغاية من وسائل التعليم الحديثة: حيث لابد أن يتعلم الطلاب كيف يتعلمون وماهي الوسائل التي تستخدم للانتقال إلى اساليب التعلّم الذاتي؛ كما ويجب تفجير الامكانات المعرفية لدى المتعلمين؛ والانتقال من التعليم الببغائي التلقيني الى التعليم الذاتي لتكون الاهداف سامية وواضحة لإعمار وتطوير بلدهم، كما ولابد من الاهتمام بالتعليم المهني وأن يقترن التعليم بالجانب العملي التطبيقي ؛ بحيث يكون للتعليم عائد اجتماعي على الفرد والمجتمع ولا يكون الفرد عالة على الاسرة والمجتمع؛ ومقتضى ذلك أن يلتئم الفكر النظري بالفكر التطبيقي العملي وفي كل مجالات التعليم ولسائر مراحله.
أن التعليم في أي مجتمع نسق ثقافي ؛ واعادة بنائه بحاجه الى احلال معتقدات وتصورات وقيم ومعارف جديدة لدى المتخصصين ببناء منظومته المعرفية وعلى رأسهم الاسرة التعليمية.
إن خبراء التعليم والمطلعين على تجارب إعادة بناء التعليم في دول العالم المتقدمة مثل أمريكا، وبريطانيا، واليابان، وماليزيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، يجد إن أبرز ملامح إعادة واصلاح وتطوير التعليم في هذه البلدان بني على أسس وملامح منها على سبيل المثال لا الحصر:
- 1. اعادة بناء التعليم وإصلاح المنظومة التعليمية وتطويرها أولوية حكومية، وهو عمل مستمر لا ينقطع.
- 2. أهمية تعزيز الجوانب الإنسانية في التعليم الاساسي والجامعي.
- 3. ضرورة تلبية حاجات الطلبة الفردية، ومنحهم فرصة الاختيار.
- 4. منح المدارس والجامعات والمؤسسات البحثية مزيداً من الاستقلالية الإدارية لتقود هذه اللامركزية إلى التنافس.
- 5. الاعتناء بمدارس رياض الأطفال، وبالتعليم المهني.
- 6. التركيز على المهارات العقلية كالتفكير الإبداعي والنقدي والتحليلي، وحل المشكلات والإقناع.
- 7. تعزيز القيم الأخلاقية النبيلة.
- 8. تعديل طرق القياس، والتركيز على العمليات أكثر من النتائج.
9.إدخال تقنيات جديدة في التعليم، وتطوير معايير القبول في الجامعات.
واخيراً ألخص دراستي هذه بما وضعته مجموعة ماكينزي وشركاؤه Mckinsey & company وهي ” شركة استشارات أمريكية تقوم بإجراء تحليل نوعي وكمي لتقييم قرارات الادارة عبر القطاعين العام والخاص” حيث توصلت بحوثها ودراساتها الى أن النظام التعليمي يستطيع تحقيق نتائج باهرة إذا ركز على ثلاثة عناصر أساسية هي:
- جذب المبدعين إلى مهنة التعليم الثانوي والجامعي.
- تطوير قدرات المعلمين وأساتيذ الجامعات.
- وضع معايير تضمن أن يقدم المعلمون وأساتيذ الجامعات أفضل ما لديهم للطلبة.
ولتحقيق هذه العناصر فلابد من وجود قيادات إدارية عليا مؤثرة في الوسط الاكاديمي، حيث انتهى تقرير للبنك الدولي إلى ضرورة توافر ثلاثة عوامل وتضافرها في سياسات إصلاح التعليم في منطقتنا العربية، وهي:
- 1. إعادة هيكلة النظام التعليمي.
- 2. وجود حوافز متناسبة مع النتائج المرجوة.
- 3. منح المواطنين صوتاً مسموعاً في قضايا التعليم.
وفي أخر مقالي هذا ادعو الحكومة والاحزاب المتنفذة الى ترك سفينة البحث العلمي لتبحر في فضاء المعرفة ورد الاعتبار لمهنة التعليم ، كي تصبح مهنة مرموقة، تستقطب أفضل العناصر البشرية، وأميز خريجي المراحل الثانوية والجامعية، مع العناية بتطوير المعلمين وأساتيذ الجامعات وتأهيلهم، ومنحهم الحوافز المادية والمعنوية التي يستحقونها.
