أعلنت الولايات المتحدة، أمس (الجمعة)، أنها لم تعد بعد الآن تحجب المساعدات المقدمة إلى إثيوبيا، متراجعةً بذلك عن قرار اتخذته الإدارة الأميركية السابقة، غير أنها أعربت في الوقت نفسه عن أملها في حل دبلوماسي بشأن سد النهضة يشمل مصر والسودان.
وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تعليق مساعدات بقيمة 272 مليون دولار مخصصة لإثيوبيا التي اتُهمت بالتعنت في وقتٍ فشلت المحادثات التي رعتها واشنطن بشأن سد النهضة.
من جهتها، تُعيد إدارة الرئيس جو بايدن النظر في موقفها من مشروع السد الذي تعتبره مصر والسودان تهديداً وجودياً لهما، غير أنها أشارت إلى أنها لم تَعد تربط بين المشروع والمساعدات العامة التي تُقدمها، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن «الولايات المتحدة قررت أن تتوقف عن ربط التعليق المؤقت لمساعدات محددة لإثيوبيا بالموقف الأميركي بشأن سد النهضة».
وأضاف: «نُواصل دعم الجهود المشتركة والبنّاءة لإثيوبيا ومصر والسودان توصلاً إلى اتفاق بشأن السد».
وحذرت الخرطوم أوائل فبراير (شباط) بأن خطة إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية من خطة ملء سدها على النيل يشكل «تهديداً مباشراً» لأمنها القومي.
ومنذ نحو عقد، تتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا حول إدارة وملء خزان سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، لكن من دون التوصل إلى اتفاق.
وسيكون المشروع الذي أُطلِق عام 2011 أكبر منشأة كهرومائية في أفريقيا في حال اكتماله. وتخشى دولتا المصبّ، السودان ومصر، أن يُهدد السد منشآتهما.
ويقترح السودان وساطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة لحل هذه القضية. وكانت آخر جولة تفاوضية بين أطراف النزاع قد أخفقت.
وأشار برايس إلى أن استئناف المساعدات سيكون مشروطاً بعوامل أخرى غير محددة، ولكن المساعدات الإنسانية ستكون مستثناة من ذلك.
وأعربت إدارتا بايدن وترمب عن قلقهما حيال الوضع الإنساني في إقليم تيغراي، حيث شن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هجوماً في نوفمبر (تشرين الثاني). وأودى الصراع هناك بحياة الآلاف، وفق مجموعة الأزمات الدولية، وتسبب في فرار عشرات آلاف اللاجئين إلى السودان المجاور.
