أكد عدد من النواب ضرورة تطبيق الإغلاق الجزئى فى مصر لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مع فرض غرامات على كل المخالفين لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فيما أكد البعض الآخر أنه ضد فكرة تطبيق الإغلاق الجزئى فى مصر، نظرا لأن هذا القرار سيكون له تداعيات اقتصادية سلبية على الاقتصاد المصرى.
فى البداية، قال النائب عصام القاضى، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إنه يؤيد فكرة الإغلاق الجزئى فى مصر لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والتى أصابت كل دول العالم، مطالبا بتطبيق الإغلاق الجزئى فى مصر بكل حذافيره.
وأضاف القاضى، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أنه “لولا أن الإغلاق الكلى ستكون له تداعياته السلبية على الاقتصاد المصرى، لكنا طالبنا بأن يكون هناك إغلاق كلى فى مصر، مثلما قامت الصين بتطبيق الإغلاق الكلى وحاصرت فيروس كورونا اللعين”.
وأكد النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، تأييده للإغلاق الجزئي في مصر لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مع تحديد الأماكن المتاح فيها تقديم الخدمة للمواطنين.
كما طالب “مرشد”، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، بضرورة فرض غرامات على كل المخالفين لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ورفض عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن يكون إغلاقًا كليًا في مصر بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا، حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري، ولكننا علينا أن نحد من التزاحم في المصالح الحكومية، وهذا ما قامت به الحكومة بعد تقليل أعداد الموظفين فى المصالح الحكومية.
وكان للنائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، رأى آخر، حيث أعلن أنه ضد فكرة الإغلاق الجزئى فى مصر لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، خاصة أن هذا القرار سيكون له تداعيات اقتصادية كبيرة.
وطالب المشد، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، بضرورة اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى فى أماكن التزاحم.
وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن قرار إغلاق جزئى أو كلى فى مصر سيكون فى يد الحكومة لكى تحسم ذلك.
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس، السبت، عن خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 جديدة.
وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها، و 7352 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ
